|
آیا یارانه نقدی اسفند جبران هزینه های مردم است؟ |
| مدتی است که مسئولان کشور به دنبال تامین معیشت مردم و کاهش اثرات ناشی از تغییرات قیمت دلار و اثرات تورمی آن بر مردم هستند. ایده های بسیاری از سوی دولت و مجلس مطرح شده و اعتقاد دولت بر این بوده است که کمک نقدی به مردم انجام شود اما در طرف دیگر مجلس مشکل اقتصادی را در تولید و توزیع کشور می داند و قصد دارد که با جبران هزینه های تولید کننده و کاهش قیمت ها هم به مردم کمک کند و هم مشکلات تولید را مرتفع سازد. اما دولتی ها و مجلسی ها پس از چند جلسه مشترک و تبادل نظرهای نامعلوم کمک نقدی به مردم که ایده دولت بود را انتخاب کردند و طبق اخبار منتشر شده در رسانه ها اینطور به نظر میرسد که قصد دارند به هر نفر 70 هزار تومان کمک نقدی کنند. این اقدام به معنی بی کلاه ماندن سر تولید کنندگان و سردمداران رشد و توسعه کشور است. به بیان دیگر با وجود آنکه شعار این سال حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی است اما مسولان حکومتی حتی در روزهای پایانی سال نیز توجه چندانی به حمایت از تولید ملی نداشتند و باز مساله اساسی اقتصاد را نادیده گرفتند. با این وجود پرداخت نقدی برای بسیاری از مردم شیرین است و شاید برخی تصور کنند که می تواند برخی از هزینه های آنها را تامین کند و مرحمی بر زخم های آنها باشد و به اثرات بعدی این مساله توجه چندانی نداشته باشند. لذا در این گزارش تحلیلی به بررسی مزایا و معایب این پرداخت در شرایط کنونی اقتصاد و اثرات آن بر معیشت مردم و تولید ملی می پردازیم. بررسی شرایط اقتصاد ایران نگاهی به نوسانات اقتصادی اخیر نشان می دهد که ضربه اصلی در اقتصاد ایران بیشتر ناشی از افزایش هزینه های تولید کننده خصوصا در اقلام وارداتی، گسترده شدن شبکه دلالی در بسیاری از کالاهای اساسی از جمله مصالح ساختمانی، خودرو و ... و اخلال بیش از حد در شبکه توزیع می باشد. به بیان دیگر عامل اصلی رشد چنین تورمی در ساختار کشور افزایش قیمت دلار و سوء مدیریت دولت در مساله ارز و مشکلات ناشی از طرف عرضه در اقتصاد می باشد. به بیان دیگر در سال حمایت از تولید ملی سوء مدیریت در مساله ارز، مبارزه با دلالی و احتکار و اصلاح شبکه توزیع آسیب های بسیار برزگی بر پیکره تولید کشور ایجاد کرده است. این سوء مدیریت ها سبب شده است که سود اندک تولید باز کاهش پیدا کند و مردم تمایل زیادی به تولید و سختی های آنها نداشته باشند و درآمد خود را به سمت دلالی در خودرو، ارز و طلا حرکت دهند. در این میان پرداخت های انتقالی دولت به مردم در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها( که خود موجب افزایش تقاضا و ایجاد تورم می شود) و افزایش درآمد ناگهانی افراد بسیاری از طریق دلالی در ارز، سکه، خودرو، مصالح ، برنج و... نیز سبب افزایش قدرت خرید در برخی از افراد و افزایش تقاضا شده است. به عبارت دیگر افزایش تقاضا در کنار افزایش قیمت محصولات و کاهش عرضه در کنار هم رخ داده است. ثمرات کمک نقدی در این شرایط اما در این شرایط کمک نقدی به مردم تنها به رشد تقاضا دامن خواهد زد و ثمره ای جز افزایش قیمت‌ها و تورم نخواهد داشت. کمک نقدی در بهترین حالت، با افزایش تقاضا و طبع آن افزایش قیمت‌ها، قدرت مصرف و خرید مصرف کننده را به نقطه اولیه بازخواهد گرداند و اثری در افزایش قدرت خرید مردم نخواهد داشت. لذا این کمک ها در چنین شرایطی و سیاست های انبساطی بدون تامل تنها موجب گسترده شدن تورم و نهادینه شدن آن خواهد شد. زمانی که پول و نقدینگی وارد چرخه‌ی اقتصاد می‌گردد، ممکن است ماهیت آن هم تغییر کند. در چنین شرایطی با ورود پول به اقتصاد اگر اقتصاد قوی و درست کار کند، ماهیت اقتصاد چه بسا پیچیده نشود؛ اما اگر اقتصاد بی‌ثبات باشد ورود پول به اقتصاد علی‌رغم اینکه پول یک ابزار تثبیت کننده است، به طور کل 2 وضعیت را به وجود می‌آورد. اولین حالت این است که پول می‌تواند نقش تسهیل کننده در بازار را ایفا کند و معیار سنجش قرار گیرد و در ارتباطی تنگاتنگ با بخش حقیقی اقتصاد به موازات این بخش حرکت کند و رابطه‌ی خود را با بخش کالایی از دست ندهد وتورمی نیز ایجاد نشود. لازمه‌ی این امر این است که پول کاملاً حساب شده و براساس منطق به اقتصاد کشور تزریق شود. به دلیل اثرات شدید پول بر اقتصاد نباید به هر دلیلی منشأ پولی را اضافه کنیم. اگر به هر دلیلی رابطه‌ی نقدینگی با بخش حقیقی و کالای تولید شده به رابطه‌ی پیچیده تبدیل شود( و افزایش تقاضا نتواند موجب افزایش عرضه شود همانند شرایط کنونی کشور)، کار مشکل می‌گردد؛ یعنی اگر تغییرات پول و نقدینگی از بخش حقیقی تأثیر نگیرد و از بخش حقیقی جدا شود و شتاب گیرد، پول خود سبب ایجاد مشکلاتی می‌گردد. در اقتصادهای باثبات برعکس اقتصادهای بی‌ثبات، نقدینگی ماهیت اقتصاد را عوض نمی‌کند. قاعدتاً پول باید وسیله‌ی مبادله، سنجش و حفظ ارزش باشد. اگر تقاضای سوداگری پول به اقتصاد عرضه شد آن وقت است که پول از بخش حقیقی جدا شده و مشکل ساز می‌شود و موجب اختلال در عرضه و مشکلات معیشتی برای مردم می شود پایه پولی و اثرات آن جمع اسکناس و مسکوک در دست مردم، اسکناس و مسکوک نزد بانک ها (نقدینگی در صندوق بانکها) سپرده های ویژه بانکی نزد بانک مرکزی(ذخایر اضافی بانکها) سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی (ذخایر قانونی بانکها) بدهی های بانک مرکزی و یا پایه پولی را تشکیل می دهد. اگر پایه پولی که بدهی بانک مرکزی می باشد را مطابق با تعریف فوق بدانیم، عرضه پول در میان مردم به معنی افزایش اسکناس و مسکوکات در میان مردم و کاهش پایه پولی و افزایش نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم خواه بود. لذا این تصور که عرضه پول تاثیری در افزایش حجم نقدینگی ندارد برداشتی بیجا می باشد. زیرا توزیع پول حتی اگر به صورت چاپ پول نباشد به دلیل آنکه موجب افزاش عرضه پول می باشد موجب ایجاد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. و این مطلب را مردم خود در زندگی به درستی حس کرده اند و بازی با آمار و ارقام نمی تواند موجب جبران هزینه های مردم بشود. نحوه اجرای صحیح کمک ها اما به نظر می رسد اگر این کمک نقدی در قالب عرضه کالاهای اساسی انجام می شد ؛هم می توانست ثمرات بیشتری در عرضه داشته باشد و هم آنکه با کاهش هزینه ها کمک بسیاری به مردم کرد. به بیان دیگر اگر دولت به جای پرداخت نقدی، به توزیع کالاهای مصرفی در مقیاس محدود و مدیریت شده اقدام کند نه تنها تورمی ایجاد نمی شود بلکه بسیاری از مردم می توانند هزینه های خود را کاهش دهند. همچنین باید توجه داشت که زمانی که دولت 5 هزار میلیارد تومان را در میان مردم تزریق می کند قدرت زایش پول را از این پول می گیرد. اما اگر این پول به تعاونی های مصرف داده شود یا آنکه به شرکت های اساسی در زمینه کالاهای اساسی عید داده شود می تواند قدرت عمل و کاهش هزینه بسیاری را برای کارخانه ها ایجاد کند. از این رو چنین اقدامی ثمره ای جز از بین رفتن قدرت پول و افزایش تقاضا نخواهد داشت. تعاونی های مصرف با در اختیار داشتن این پول می توانند به عنوان شبکه توزیع مناسب در میان اعضا خود عمل کنند و با انجام خریدهای عمده در کالاهای اساسی آنها را با قیمت درب کارخانه و بدون سود در اختیار مردم و اعضا قرار دهند و نقش بسزایی در کمک به اعضا خود داشته باشند. تعاونی های مصرف هم اکنون 10میلیون نفر عضو دارند که نقش گسترده ای در میان مردم دارند باتوجه به اینکه اغلب این تعاونی ها در ساختار دولتی و در میان روستاییان که از درامد اندکی برخوردارند تشکیل شده است، لذا این نهاد می تواند توزیع کننده مناسبی برای اعضا خود باشد و حتی برای کمک به سایر افراد نیز اقدام کند و طرح هایی مثل افزایش سهمیه بنزین خودرو ها و .....نیز می تواند نقش مهمتری را در اقتصاد امروز ایران داشته باشد. یک سوال؟ همانطور که در ابتدا بیان شد، در این میان جای این سوال باقی است که مجلس که همواره به دنبال کمک کردن به بخش تولید و جبران هزینه های بخش تولید بوده است و پرداخت نقدی و نقدی کردن یارانه‌ها را بد می دانسته است و عدم پرداخت سهم تولید را یکی از ایرادات اصلی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عامل اصلی ضربه به تولید می داند، چرا به پرداخت کمک نقدی به مردم تن داده است و نحوه عملکرد دولت را پذیرفته است و بر کمک به بخش تولید اصراری نداشته است؟ چه زمانی کمک نقدی مناسب است؟ به اعتقاد اقتصاددانان کمک نقدی تنها زمانی مناسب است که رکود اقتصادی ،ناشی از کاهش تقاضا باشد . به عبارت دیگر در اروپا رکود ایجاد شده ناشی از کاهش تقاضا در میان مردم است و دولت ها برای ایجاد رونق در اقتصاد خود همانند رکود بزرگ سال 1929 بهتر است که به مردم کمک نقدی کنند تا با ایجاد تقاضا در میان مردم چرخه تولید را به حرکت درآورند. همچنین اگر کمک نقدی به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد انجام شود مثل سه دهک اول نقش بسزایی در تامین معیشت آنها خواهد داشت و موجب می شود که هم هزینه های آنها تا حدی جبران شود و هم انکه اثرات تورمی ایجاد نشود و یا آنکه کنترل آن راحت تر باشد. همچنین باید توجه نمود که در شرایط کنونی اگر کمک بیشتری به اقشار آسیب پذیر و محروم انجام شود بسیار مثمر ثمر تر از کمک اندک به عموم مردم می باشد. در مجموع باید اشاره کرد که کمک نقدی در شرایط کنونی اقتصاد ایران مناسب نیست و اگر دولت و مجلس قصد کمک کردن به مردم در جهت تامین هزینه های آنها دارند بهتر است که به کمک بخش تولید و توزیع بپردازند و با کمک های خود از افزایش بی رویه و افسار گسیخته قیمت ها درکالاهای اساسی جلوگیری کنند. همچنین بهتر است با ایجاد عزمی جدی سعی در شکستن انحصارات و احتکارهای موجود در بازار باشند و نگذارند که دلالی و احتکار مانند دولبه قیچی نبض اقتصادی را قطع و اقتصاد را با مشکلات عدیده روبرو کنند. |
منبع خبر :مشرق نیوز |
